به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت تا قبل از پایان سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۸۹۵۶

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در آزمون وکالت سال ۱۴۰۰، ۸۱ هزار و ۲۹۸ داوطلب شرکت کردند که از این میان هفت هزار و ۱۲نفر پذیرفته شدند و این مرکز تا قبل از پایان سال جاری به عنوان عیدی به داوطلبان نتایج نهایی آزمون وکالت را اعلام خواهد کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن عبدلیان‌پور روز یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۲ وکیل از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره آزمون فوق‌العاده وکالت که در ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، افزود: زمان ثبت نام این آزمون ۲۰ تا ۲۶ فروردین است و البته ممکن است مهلت ثبت نام با توجه به استقبال فارغ‌التحصیلان حقوق تمدید شود.

وی با اشاره به برگزاری دو آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ گفت: سال آینده یک آزمون فوق العاده برگزار می‌کنیم، زیرا نهاد موازی ما نتوانست آزمونی را سال گذشته برگزار کند و برای آنکه حقی از کسی ضایع نشود آزمونی را به صورت فوق العاده در روز ۲۳ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌کنیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۳۴۰ کارشناس عضو مرکز هستند، گفت: ۶۱ هزار و ۱۲۷داوطلب در آزمون کارشناسی امسال شرکت کردند و حدود پنج هزار نفر در آزمون قبول پذیرفته خواهند شد.

وی با اشاره به سند تحول قضایی و لزوم ساماندهی کارشناسی‌ها که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است، افزود: سامان بخشی به کارشناسی‌ها در محاکم از جمله خواسته‌های رئیس قوه قضاییه بود و برهمین اساس سامانه ۱۵۱۵ یا نظام ارجاع عادلانه کارشناسی که وظیفه مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود راه اندازی شد.

عبدلیان پور اظهارداشت: سعی می‌کنیم که ابتدای سال جدید این سامانه را با همکاری معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سرانجام برسانیم تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند.

وی درباره فرایند دادسرای انتظامی گفت: اکنون در همه استان‌ها در ۳۱ حوزه وکالت و کارشناسی محاکم انتظامی فعالیت دارند و دادیاران به صورت تمام وقت در دادسرا‌های انتظامی حضور دارند همچنین محاکم بدوی نیز در همه استان‌ها مستقر هستند.

وی با بیان اینکه حمایت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را وظیفه مرکز می‌دانیم تاکید کرد: مرکز به نظام خودانتظامی اعتقاد دارد و اگر تخلفی رخ دهد با جدیت برخورد می‌کنیم.

عبدلیان پور اضافه کرد: در راستای شفاف سازی و توسعه نظام الکترونیک امروز همه شکایاتی که علیه وکلا کاملا الکترونیک است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره تخلفات انتظامی گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ مورد ابطال پروانه وکالت، ۱۵ مورد انفصال موقت، هفت مورد تنزل درجه و اعمال محدودیت در اختیارات کارشناسان رسمی، ۲۴ مورد برائت، یک مورد توبیخ و ۶ مورد توبیخ با درج در پرونده حکم صادر شده است.

عبدلیان پور در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلفات کارشناسان رسمی اظهارداشت: بیشترین شکایت از کارشناسان رسمی مربوط به گزارش خلاف واقع بوده است، اما تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد از این شکایات واهی است.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت مشاوران خانواده گفت: در سال ۱۴۰۱ مقدمات برگزاری آزمون مشاوران خانواده را فراهم می‌کنیم و تقاضا داریم صلاحیت‌ها افزایش یابد، زیرا اکنون مشاوران خانواده فقط به پرونده‌های طلاق رسیدگی می‌شود و درصورت افزایش اختیارات می‌توانند در حوزه‌های دیگر نیز همراه باشند و از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کنند.

بیش از ۵ هزار پرونده تسخیری و ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سال ۱۴۰۰ رسیدگی شد

وی درباره تفاهم نامه‌هایی تفاهم نامه‌هایی که مرکز با نهاد‌های دیگر به امضا رسانده است گفت: اسنپ تراک، پلیس آگاهی، شرکت خودروسازی سایپا، استان مقدس احمدی و محمدی علیه السلام شیراز برای ارائه خدمات معاضدتی به زائران شاه چراغ از جمله این تفاهم نامه‌ها هست همچنین ارائه این خدمات در استان مقدس رضوی و حضرت معصومه نیز اجرایی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره حق الوکاله‌های بالاتر از تعرفه گفت: این موضوع مشکلی است که رد نمی‌کنم و می‌توان پذیرفت، اما نه به اندازه‌ای که عنوان می‌شود.

عبدلیان پور خاطر نشان کرد: قرارداد خصوصی وکیل و موکل بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد است و در برخی موارد توافقی قرارداد منعقد می‌شود و بر اساس مبلغ آن مالیات هم پرداخته می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: مرجع انتظامی مرکز پیگیر است تا اگر مبالغی بیش از توافق از موکل دریافت شود با جدیت رسیدگی و برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند شکایات خود را به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند. قضات دادگاه انتظامی مرکز از قضات پایه ۹ و منصوب رییس قوه هستند و ریزبینانه به شکایات رسیدگی می‌کنند و اینطور نیست که قضات دادسرای انتظامی وکیل باشند و با همکار خود مماشات کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی از وکلای این مرکز و ایننه آیا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وکالت می‌شود گفت: وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام می‌ایستد با بیگانگان در ارتباط است در حوزه وکالت جا نخواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره گرجی، پرونده وی در یک فرایند کاملا عادلانه و انتظامی بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده او را بررسی کردند و من فکر نمی‌کنم وقتی چهار قاضی روی یک پرونده نظر دهند، پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه منجر به صدور رأی شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزمون وکالت داوطلبان پرونده تسخیری پاسخ به سوالی درباره پروانه وکالت آزمون وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برخی از اقدامات قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت از هفت مأموریتی که در سند تحول و تعالی برای قوه قضائیه، برشمرده است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

چهار چالش یا مانعی که در مسیر تحقق کامل مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را ضمن پنج عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان
به‌منظور رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است.

۱- پیشگیری از تخلف ضابطان

برای پیشگیری از تخلف ضابطان، ۳ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.

راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها.

مسئولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم.

متولی اجرای این برنامه، دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»

مسئول اجرای این برنامه‌ها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

به‌منظور تسهیل پذیرش وثیقه‌ها و کفالت‌ها، ۲ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.

راهکار اول: متنوع سازی وثیقه‌ها و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله: وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین.

دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

راهکار دوم: فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری.

مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راه‌حلی که برای پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است: فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث: ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط است.

متولی اجرای این برنامه میان‌مدت، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راه‌حل‌های مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است.

مسئولیت اجرای این برنامه کوتاه‌مدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله: دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندان‌ها، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است.

۶- پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها
دو راه‌حل مشخص سند تحول برای پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها عبارتند از:

راهکار اول: توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور

فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری

ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحتنظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال

متولی اجرای برنامه‌های فوق: دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مسؤولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6101261 علی قدمی