حسن عبدلیان پور ئیس مرکز وکلا گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برای برگزاری آزمون فوق العاده جذب کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱، بدواً با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق العاده اقدام نمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمون ها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی نمود؛ و نهایت آزمون مذکور در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با کیفیت مطلوب برگزار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیل ها و استدلال های گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری
قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به آزمون فوق العاده برگزار شده توسط مرکز، براساس ماده ۵ قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%)
امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) تعیین گردید. وی گفت:متأسفانه برخی افراد با اظهار نظر‌های نسنجیده موجب شبهه افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود. رئیس مرکز وکلا ادامه داد:عنایت به بررسی‌های کارشناسی و تبادل نظر در مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، با عنایت به نص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمون های وکالت و کارشناسی رسمی را کسب «حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز» در سهمیه آزاد و برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور را «حداقل شصت درصد (۶۰%)» تعیین نموده و باتوجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، بکارگیری
نمره خام برداشت شد. اگرچه قید واژه «امتیاز» از صراحت متن قانون کاسته است لکن در مفهوم لغوی و فنی این واژه و بکارگیری
تراز نمرات سنخیتی وجود ندارد، لذا در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مقرر گردید؛ نتایج آزمون فوق العاده وکالت مرکز و سایر آزمونهای آتی وکالت و کارشناسی رسمی مرکز، بدون ظرفیت عددی با نصاب شناور و بر اساس میانگین نمره خام با تأثیر ضریب دروس امتحانی برگزار، محاسبه و اعلام نتایج گردد. حسن عبدلیان پور اظهار داشت:از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم
مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیه در صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه «امتیاز» به «تراز» مطرح نمودند و اشاعه این ابهام به اذهان داوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود، مقرر گردید؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوق العاده و آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع ابهام و تفسیر قانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، در صورتیکه استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای «تراز» در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمن محفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجدداً نتایج را بر اساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مد نظر در قانون باشند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی معرفی خواهند شد. وی در خضوص این پرسش که نمایندگان مجلس در مصاحبه های گوناگون و همچنین در بیانیه منتشر شده به صراحت اعلام کردند که منظورشان از امتیاز در قانون مذکور تراز بوده است و محاسبه نمرات باید بر اساس تراز صورت گیرد نه نمره اظهار داشت:ما مر قانون را اجرا میکنیم و قانون برایمان فصل الخطاب است ولاغیر، با عنایت به متن قانون مذکور. اولاً مقنن به صراحت اشاره به ملاک و معیار نمره نموده و حتی در صورت شک و ابهام در معنا و مفهوم واژه دیگر بکار رفته در ماده تحت عنوان امتیاز، باید بر اساس اصول حقوقی تفسیر ظاهری از عبارت مقنن ملاک عمل قرار گیرد و با تفسیر ظاهری با توجه به بکار بردن عبارت «میانگین نمرات» واضح است که مقصود، تعیین معیار براساس نمره بوده است. ثانیاً «قانونگذار حکیم است» و در تفسیر متون قانونی باید بنا را بر کشف حکمت و عقلانیت گذاشت و بر این پایه، نمی توان به راحتی یک متن قانونی را ناشی از مسامحه یا اشتباه قانونگذار تلقی نمود و نمی‌توان گفت منظور و مقصودشان از واژه امتیاز همان تراز بوده چرا که اگر اینگونه بود به روشنی به واژه تراز تصریح می‌گردید. ثالثا انتخاب معیار تراز موجب می‌شود که داوطلبان با تمرکز و سرمایه گذاری در چند درس خاص موفق به قبولی در آزمون گردند به گونه ای که مطابق گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبی با کسب نمره صفر در چهار درس، تنها به واسطه کسب نمره در دروس دیگر، موفق به قبولی در آزمون خواهد گردید، آیا می‌شود اختیار مال، جان، عرض و ناموس ملت را به کسی سپرد که در چهار درس نمره صفر کسب نموده؟! مثلا فردی که از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هیچ نمی‌داند و در آزمون هم صفر زده بیاید وکیل شود و مردم به وی مراجعه کنند و پرونده قتل را به او بسپارند؟! در نهایت بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی راه حل رفع ابهام در چنین مواردی، استفساریه است نه بیانیه. وی همچنین به این پرسش که ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس بیانیه دادند و تاکید کردند که تعداد ١٠٥١٢ نفر باید پذیرش کنیدپاسخ داد: اولا عدد ۱۰۵۱۲ نفر را قویاً تکذیب می‌نمایم، منشأ این عدد که چندبار توسط رسانه ملی و نمایندگان محترم مجلس بیان شده برای ما نامعلوم است، ملاک و معیار محاسبه چه بر اساس تراز باشد چه بر اساس نمره، تعداد پذیرفته شدگان به هیچ وجه حتی نزدیک به این عدد هم نمی باشد. ثانیاً نمایندگان محترم مجلس وظیفه شان قانون گذاری است که انجام داده اند و اینگونه تعیین تکلیف در تعداد جذب و پذیرش، بر خلاف قانون و دور از شأن و جایگاه قانون گذاری است. مگر می شود در قانونی که ظرفیت عددی را حذف نموده خود قانون گذار بیاید و با تعیین ظرفیت برای مجری قانون بدون هیچ قاعده ای تعداد مشخصی را برای پذیرش تعیین کند؟! ما به هیچ عنوان اینگونه عتاب و خطاب را بر نمی تابیم. ثالثا بیانیه نمایندگان محترم، قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفاً افکار عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد. مگر می‌شود نمایندگان محترم پس از ساعت ها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقرره ای را به عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده؟!اگر واضع قانون پاسدار آن نباشد دیگر از سایرین چه انتظاری می‌توان داشت؟ وی نیر در پاسخ به این سوال آیا به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه نموده اید؟ در آنجا چه گفته اند تاکید کرد:بله؛ مشروح مذاکرات مجلس را نیز بررسی نموده ایم بسیاری از نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره به میانگین نمرات داشتند و تعداد معدودی نیز به تراز اشاره نموده اند. حتی همان تعداد معدود نیز که اشاره به تراز داشتند، در اظهارات خود از عبارتی استفاده می‌نمایند که مشخص است که تراز را با نمره یکسان دانسته اند. وی در پایان به این سوال که با توجه به استعلام نحوه ارزیابی از سازمان سنجش، آیا تکلیف بکارگیری نمره تراز یا نمره خام مشخص شده است پاسخ داد:براساس استعلام بعمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمال سازی، تعیین مقادیر پارامتر‌های میانگین و انحراف معیار بصورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمونهای گذشته بوده و تغییر در این پارامتر‌ها در تعداد پذیرفته شدگان مؤثر است؛ بنابراین محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می‌تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب ترین و سالم‌ترین معیار، بکارگیری نمره خام است..
منبع: تابناک
کلیدواژه: آیت الله ناصری
مذاکرات وین
سامانه سماح
انتخابات فوتبال
پیاده روی اربعین
هفته دولت
مرکز وکلا
قوه قضاییه
آزمون وکالت
آیت الله ناصری
مذاکرات وین
سامانه سماح
انتخابات فوتبال
پیاده روی اربعین
هفته دولت
آزمون فوق العاده
نمایندگان محترم
اعلام نتایج
برگزاری آزمون
میانگین نمرات
سازمان سنجش
قانون مذکور
مرکز وکلا
نمره خام
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۰۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعهد و تقوای سیاسی از شاخصه های نماینده در تراز انقلاب است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزمان رضایی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان با بیان اینکه انتخابات یکی از تاثیرگذارترین مباحث در موضوع نظام اسلامی و کشور است، بر اهمیت انتخاب درست و کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و از جمله شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دید امامین انقلاب را تعهد، تخصص و تقوای سیاسی برشمرد.
امام جمعه شهر زیراب با اذعان بر اینکه تعهد یعنی فرد در همه اصول زندگی‌اش دستورات قرآن حاکم باشد، به ضرورت شناخت نماینده مجلس به شرع اسلام اشاره کرد و توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مجلس شورای اسلامی، این قید اسلامی بودن برای مجلس یعنی نماینده باید نسبت به مسائل دینی و شرعی آگاهی لازم را دارا باشد و دیگر اینکه، نمایندگان مجلس، نماینده مردم مسلمان و معنقدی هستند که برای حاکمیت اسلام و شرع مقدس اسلام هر چه داشتنه‌اند، از مال وجان، همه را فدا کردند.
وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر تخصص نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: این افراد در جایگاه نماینده مجلس به عنوان یک الگو معرفی می‌شوند و باید در یک یا چند حوزه دارای تخصص بوده و صاحب نظر باشند؛ چراکه نگاه آنها باید ملی و حتی جهانی باشد.
حجت الاسلام رضایی مهمترین گام برای موفقیت در این زمینه را تقوای سیاسی برشمرد و آن را موجب عاقبت بخیری فرد در دنیا و اخرت دانست و افزود: تمام کسانی که به مقام شهادت رسیدند، ابتدا تقوای سیاسی داشتند و مقدمه تقوای سیاسی، تقوای فردی است.
وی یکی از بزرگ‌ترین خلاءها را همین مسئله تقوای سیاسی عنوان کرد و در رابطه با معنای تقوای سیاسی گفت: یعنی فرد آرمان‌های شریعت و انقلاب اسلامی را بر همه چیز حتی جایگاه و آبرو خویش مقدم بدارد.
امام جمعه شهر زیراب با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید تابع محض ولایت فقیه باشند، ولی فقیه را دیده‌بان انقلاب، نظام و اسلام دانست و گفت: تبعیت از ولی فقیه در تمام موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر آحاد جامعه واجب است؛ بویژه بر کسانی که مسئولیت دارند و نمایندگان مجلس در این زمینه باید از هر جهت الگو باشند و با توجه به فرمایشات حضرت آقا مبنی بر اینکه نمایندگان حق دخالت در عزل و نصب مسئولان را ندارند، نمایندگان نیز باید تابع محض باشند.
وی در رابطه با شفافیت مالی نمایندگان گفت: تمام اموال نمایندگان مجلس و فرزندانش باید قبل و بعد از چهار سال رصد و اعلام شود چراکه این مسئولیت بسیار حساس است و نباید با کسی تعارف داشت و همه بدانند مجلس محل درآمد نیست بلکه محل تلاش و خدمت به مردم است.
این مسئول یک معیار برای نماینده مجلس را تقوای سیاسی و عدم بداخلاقی در تبلیغات عنوان کرد و گفت: اگر فردی تقوای سیاسی نداشته باشد و در زمان انتخابات بداخلاقی کند، همین نقطه آغاز انحراف اوست.
کد خبر 6099834
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد